قواعد السلوك الوظيفي

إدراكا
منها لجسامة مسؤولية ديوان المحاسبة وأهمية دوره في حسن إدارة المال
العام والمحافظة عليه وتعزيز الحكومة على مستوى أجهزة الدولة، سعت الإدارة
العليا للديوان إلى إصدار دليل لقواعد السلوك الوظيفي التي يلتزم بها كل
أعضاءه من فنيين وإداريين. وحرص الديوان في هذا الصدد على توافق محتوى
الدليل المشار إليه مع المعايير المهنية المعتمدة بالديوان، وكذلك مع
المعايير الصادرة عن منظمات الدولية والإقليمية والتي تبنّاها الديوان بحكم
عضويته في تلك المنظمات . وتشتمل قواعد السلوك الوظيفي ( أخلاقيات المهنة)
على مجموعة من المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية،
والإجراءات السلوكية التي يتعيّن على كل الموظفين الالتزام بها عند أدائهم
لأعمالهم وتعاملهم سواء مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو مع زملائهم
،مثلما يبرزه الملخص الآتي.







1- المبادئ الأساسية


تمثل المبادئ
الأساسية لأخلاقيات المهنة، القيم السامية التي تضمن للديوان ممارسة
اختصاصاته وأداء دوره بأمانة وموضوعية وتعزيز ثقة السلطات العليا في
الدولة وكل الأطراف الخارجية ذات الصلة بأعمال وتقارير الديوان. وفي سبيل
إدراك هذه الغاية النبيلة ، فإن ديوان المحاسبة وموظفيه، يلتزمون بالمبادئ
والقيم التالية:




- الشفافية
: والمقصود بذلك إعلان الديوان عن رسالته، وأهدافه، وسياساته والمعايير
المتبعة لديه، وأن يقبل مبدأ المساءلة في حدود القوانين والتشريعات
السارية في الدولة، حتى يكون قدوة للجهات والأجهزة الحكومية المشمولة
برقابته

- النزاهة :
[color=blue]والمقصود بذلك أن يكون كافة موظفي ديوان المحاسبة فوق كل الشبهات، وأن لا
يشوب سلوكهم المهني أية مآخذ. ويمكن قياس نزاهة موظفي ديوان المحاسبة على
أساس القصد من التصرف وبمدى ارتباطه أو بعده عن الأهواء والمصالح الشخصية.
قال تعالى : " قد أفلح من زكّاها، وقد خاب من دسّاها". صدق الله العظيم.

ويتطلب مبدأ
النزاهة ، أن يلتزم الديوان بتحقيق المصالح العليا للدولة والمجتمع القطري
، عند وضعه لخطته السنوية للمراجعة ، وتنفيذ المهمات الرقابية ، وعند
تبليغ نتائج أعمال التدقيق. ويتعيّن على الديوان الترفع عن الانحياز لأية
اتجاهات سياسية أو اجتماعية أو طائفية، وألاّ يوظف أعماله وصلاحياته
القانونية لمصلحة أيّ طرف على حساب طرف أخر.



- الاستقلالية
: يمثل هذا المبدأ ركنا هاما لتعزيز قدرات الديوان على ممارسة اختصاصاته
بكفاءة وفاعلية . ويحرص ديوان المحاسبة على ممارسة اختصاصاته القانونية
بكل استقلالية ، وفقا لقانون إنشاءه والذي نصّ على أن :" ديوان المحاسبة
جهاز مستقل،له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق
بموازنة الديوان الأميري". وتشمل استقلالية الديوان كلا من الجوانب
العضوية والمالية والإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ استقلالية الديوان
، لا يحول دون قيام علاقات إيجابية بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته.




الأمانة والاستقامة-
: تعني الأمانة والاستقامة التحلي بكل خلق حميد، ممّا يتطلب من الديوان
وموظفيه ، أداء واجباتهم المهنية بكل تجرّد وحياد ومسؤولية. وتتطلب
الأمانة، أن يؤدي المراجع عمله الرقابي بكل حياد وتجرّد مع الحرص على
الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة. كما يتعين عليه أن
يضمن تقريره كافة الملاحظات ولا يكتم أو يحذف منها شيئا باختياره، لأن ذلك
يعتبر من قبيل كتم الشهادة ، وقد قال تعالى :" ولا تكتموا الشهادة، ومن
يكتمها فإنه آثم قلبه ..." صدق الله العظيم. وفي المقابل يجب على المراجع
إعطاء الطرف الأخر في عملية المراجعة حقه في الرد على الملاحظات التي تسفر
عنها أعمال المراجعة. كما تقتضي الأمانة إعطاء المراجع المهمة الرقابية
حقّها من الجهد والمسؤولية والمثابرة، وذلك من خلال البحث والتحليل
والتحرّي عن المعلومات والبيانات، وجمع أدلة الإثبات الكافية لإبداء رأي
واضح وصريح.



الموضوعية والتجرّد-
: يعتبر مبدأ الموضوعية والتجرّد عنصرا جوهريا لتعزيز ثقة المجتمع بأعمال
الديوان ومخرجاته الرقابية. ويتبنّى الديوان وموظفوه هذا المبدأ من خلال
التزامهم بممارسة اختصاصاتهم الرقابية بكل حياد ونزاهة وشفافية. وتعني
الموضوعية بالنسبة لديوان المحاسبة التزام كافة أعضاءه بالقوانين و
التشريعات والتعاميم والمعايير المهنية ، بما يمكنهم من الحكم على القضايا
والمسائل التي تواجههم في أعمالهم بموضوعية ومهنية عالية.




السرية المهنية -
: ويعني ذلك أن أعمال الديوان سريّة ويحظر على كافة الموظفين إفشاء
المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد ترك
الموظف الخدمة بالديوان ، وذلك وفقا لما نصّ عليه القانون رقم (4) لسنة
1995 بشأن ديوان المحاسبة. والمقصود بالبيانات والمعلومات ، تلك المضمنة
بالتقارير الرقابية والمذكرات الداخلية والمكاتبات ، وكذلك كل البيانات
والمعلومات والوثائق التي يطّلع عليها المراجع لدى الجهة الخاضعة للرقابة
أثناء أداءه لمهامه.





2- الكفاءة المهنية
نصّ دليل قواعد السلوك الوظيفي على وجوب تمتع موظفو الديوان بكفاءة مهنية
عالية، تؤهلهم لأداء الواجبات والمسؤوليات المهنية المناطة بعهدتهم على
الوجه الأكمل. ولتحقيق ذلك يلتزم الديوان وموظفوه بالقواعد الآتية :





التأهيل العلمي والعملي للمراجع-
: والمقصود بذلك، أنه لا يجوز أن توكل أعمال الرقابة والتدقيق إلا
للموظفين الفنيين بالديوان ، مثلما نصّ على ذلك القانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبةّ ، كما يجب على كل موظف فني أن يكون حاصلا على درجة
جامعية على الأقل في اختصاص يناسب مهنة التدقيق، وأن تكون لديه خبرة عملية
في مجال الرقابة تؤهله لأداء مهامه بكفاءة عالية.




التعلّم المستمر وتطوير الذات-
: يشجّع الديوان موظفيه على التعلّم المستمر، للحصول على درجات علمية
أعلى ، أو شهادات مهنية متخصصة، ويضع الحوافز المادية والمعنوية اللازمة
لتحقيق هذه السياسة. ومن ناحية أخرى يتعين على الموظف أن يلتزم بالتعلّم
المستمر وتطوير نفسه في مجال عمله طيلة مساره المهني. فالمراجع مسؤول عن
تحديث معارفه وتحسين مهاراته للقيام بواجباته المهنية. ومن جانبه، يلتزم
الديوان بالاعتناء بالتدريب وتوفير كل الموارد اللازمة لهذا الغرض.



الإلمام بالمعايير المهنية-
: يلتزم الديوان وموظفوه بضرورة الإلمام بالمعايير المهنية وتطبيقها قدر
الإمكان أثناء أداءهم لمهامهم الرقابية ، حيث أن هذه المعايير تمثل الإطار
العام المنظم لمهنة الرقابة المراجعة.





تحقيق المتطلبات القانونية والفنية-
: يعني ذلك التزام الديوان وأعضاءه ببعض الإجراءات العملية والخطوات
التمهيدية قبل مباشرة المهمة الرقابية، إضافة إلى الالتزام ببعض الضوابط
السلوكيات أثناء تنفيذ المهمة. حيث وعلى سبيل المثال، يتعين إصدار أمر
تكليف رسمي بالنسبة لكل مهمة تدقيق قبل الشروع في تنفيذها، وتخصيص الوقت
الكافي لمرحلة تخطيط الأعمال الرقابية وإيلاءه العناية اللازمة. ومن جانبه
، يلتزم المراجع بإبداء روح التعاون مع المسؤولين بالجهة الخاضعة للرقابة
أثناء تنفيذ المهام الرقابية والتنسيق معهم. كما يعتبر الإشراف والمتابعة
لأعمال التدقيق من المتطلبات الرئيسية لضمان تحقيق الكفاءة المهنية وجودة
الأعمال والتقارير الرقابية.




بذل العناية المهنية الواجبة-
:يجب على الديوان وموظفيه أن يبذلوا العناية المهنية الواجبة عند أدائهم
للمهام الموكولة إليهم، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات
،والمعايير المهنية ذات الصلة بالرقابة والمحاسبة ، و العمل بأدلة وبرامج
المراجعة المعتمدة لدى الديوان ، وكل التوجيهات والتعاميم الصادرة عن
الإدارة العليا للديوان.




المحافظة على الوثائق والمستندات والسجلات-
: يلتزم موظفو الديوان بالمحافظة على كافة الوثائق والمستندات والسجلات
التي تكون في عهدتهم ، أو التي يطلبونها من الجهات الخاضعة للرقابة أثناء
المهمة الرقابية. كما يجب عليه الاعتناء بالملفات الدائمة وملفات أوراق
العمل وحفظها وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة بالديوان. ولا يجوز للموظف
إتلاف تلك المستندات والوثائق إلاّ بعد الحصول على الموافقة الضرورية،
ووفقا للقواعد المنصوص عليها باللائحة المالية لديوان المحاسبة.




3- المعايير الشخصية :
تتضمن أخلاقيات المهنة المعتمدة لدى الديوان كذلك المعايير الشخصية الآتية :




تضارب المصالح-
: يجب على الموظفي الديوان تجنب تضارب المصالح أثناء عملهم بالديوان،
سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية. وفي سبيل ذلك يجب أن يمتنع الموظف
على قبول أية عمولات ، بنفسه أو عن طريق الغير، كما يحظر عليه مزاولة أية
أعمال تجارية أو مهنية أخرى أثناء عمله بالديوان، أو أن تكون له مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة في أية أعمال أو مناقصات تتصل بأعمال الديوان أو في
الجهات الخاضعة لرقابته.




[color=darkgreen]الانتماء لمنظمات سياسية أو مهنية- [ /color]
: لا يجوز لموظفي الديوان الانتماء إلى أي من الجمعيات أو المنظمات أو
الهيئات المحظورة في الدولة. وبالنسبة للمنظمات السياسية أو المهنية
المشروعة، فإن الانتماء إليها يجب أن يكون مقرونا بعلم الديوان، وبشرط أن
لا يتعارض مع مبدأ استقلالية الموظف وتجرّده وموضوعيته، عند ممارسة العمل
الرقابي.





احترام العادات والتقاليد في المجتمع-
: يجب على الموظف احترام العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع
القطري. كما يتعيّن على الموظف احترام الشعائر الدينية في الدولة، وأن
يحرص على عدم الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، أو الاستهزاء بتلك
الشعائر والعادات والتقاليد.




تقديم الآراء والاستشارات للغير-
: يحرص ديوان المحاسبة على تعزيز التعاون الإيجابي مع الجهات الخاضعة
لرقابته ، ومساعدتها على تنظيم أعمالها المالية والمحاسبية، إلاّ أنه منعا
للتعارض في الفتاوى والاستشارات التي يمكن أن تنسب للديوان، فإنه لا يجوز
للمراجع تقديم الآراء الفنية المتعلقة بأعمال الديوان ، وينبغي عليه
توجيه تلك الجهات لطلب الرأي أو المشورة بكتاب رسمي لإدارة الديوان.




المحافظة على المظهر والتصرّف اللائق- :
يجب على الموظف المحافظة على حسن مظهره داخل الديوان وخارجه وتفادي
الاستخفاف به ، والالتزام بالتصرّف اللائق وحسن معاملة الزملاء وموظفي
الجهات الخاضعة للرقابة.



4- معايير عامة

تتضمن المعايير العامة لقواعد السلوك الوظيفي عددا من القواعد والواجبات التي يجب على الديوان وموظفيه الالتزام بها :




واجبات المراجع-
: والمقصود بتلك الواجبات بيان الالتزامات القانونية والإدارية
والأخلاقية والمهنية التي تقتضي مراعاتها والتقيّد بها من قبل جميع
الأعضاء الفنيين الذين لهم علاقة بأعمال التدقيق والرقابة بديوان
المحاسبة، من ذلك الشعور بالانتماء للمؤسسة، من خلال الالتزام بالنظم
والقرارات والسياسات والتوجيهات الصادرة عن الديوان، وكذلك الالتزام بكافة
المعايير المهنية المتعارف عليها.




علاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابته-
: إن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها علاقة ديوان المحاسبة مع الجهات
الخاضعة لرقابته ، مبنية على مبدأ التعاون الإيجابي لتحقيق الأهداف
المشتركة ، دون المساس باستقلاليته وفي إطار الاحترام المتبادل.